رفضت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في برلمان كردستان، السبت، التوقيع على تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الإصلاح.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني د. شيركو جودت أن "رفضنا للتوقيع على تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الإصلاح لأنه لا يلبي مطالبنا التي تحقق العدالة الاجتماعية في الرواتب".
وأضاف جودت أنه "وبعد أكثر من 47 ساعة من الاجتماعات المتواصلة مع رئيس حكومة إقليم كردستان ونائبه والوزراء ذات الصلة بالقانون حول قانون الإصلاح تم رفض مقترحاتنا حول القانون"، مؤكدا أنه "فعلنا كل ما بوسعنا لرفع أقل راتب للمتقاعدين إلى 400 ألف دينار شهريا، وكذلك ضمان الرواتب المدخرة للموظفين إضافة إلى تسوية رواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين بأقرانهم في الحكومة الاتحادية ببغداد".
وأشار إلى أن "حكومة الإقليم تستطيع إعادة 700 مليون دينار إلى خزائن الحكومة سنويا بإلغاء الرواتب التقاعدية للدرجات العليا"، موضحا أن "حكومة إقليم كردستان تستطيع بهذا المبلغ تعيين 1400 عاطل عن العمل براتب شهري لا يقل عن 500 ألف دينار".
وأكد أن "الحكومة إن كانت جادة في عملية الإصلاح فبإمكانها تقليل رواتب أعضاء البرلمان من 8 إلى 4 ملايين دينار شهريا"، مبينا أنه "ومن خلال تقليل رواتب النواب ورئاسة البرلمان وإلغاء رواتبهم التقاعدية تستطيع الحكومة من إعادة أكثر من 700 ألف مليون دينار إلى خزائنها".