ابدت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في برلمان كردستان، السبت، اعتراضها على ما يتضمنه مشروع قانون تعديل قانون رئيس اقليم كردستان المقدم من قبل كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحلفائها.
وقال رئيس الكتلة د. شيركو جودت في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم من البرلمان، ان كتلته "تعد ما حدث من اعتماد مشروع قانون تعديل منصب رئاسة الاقليم خرقا قانونيا".
واضاف انه "لن ندعم احياء هذا المنصب وفق المشروع المقدم، وهو مخالف للدستور العراقي الدائم".
وتابع جودت ان "كتلة الاتحاد الاسلامي لا تعترض على المنصب ولكن على الصلاحية الممنوحة في المشروع الذي سيتم التصويت عليه".
ونوه ان برلمان اقليم كوردستان ترك المشاريع المقدمة من الاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية وكتلة "حراك الجيل الجيد" وهذا يعد خرقا قانونيا اخر".
وأكد جودت ان "مشروع القانون المقدم يمنح رئيس اقليم كوردستان صلاحيات مطلقة ولا يمكن لجهة محاسبته عليها".
وكانت رئاسة برلمان كردستان قد رفضت مطالبات ثلاث كتل برلمانية بتأجيل عرض مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم المقدم من قبل 68 برلمانيا.
وقد طالبت كل من كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، والجماعة الاسلامية الكردستانية، وكتلة "حراك الجيل الجديد" بتأجيل عرض ذلك المشروع للقراءة الاولى.
وعقب مقاطعة الكتل الثلاثة إضافة إلى المقاطعة المسبقة من قبل كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، قررت هيئة رئاسة برلمان كردستان رفع الجلسة بعد القراءة الأولى لمشروع تفعيل رئاسة الاقليم.