أكد عضو كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي د. مثنى أمين، الاثنين، أنهم يعتزمون الطعن في الموازنة العامة حول المادة الخاصة بإعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كردستان.
وقال أمين في مقطع مصور إن "بعض مواد الموازنة المالية العامة لم تثبت كما كنا ننتظر وأن المواطنين في الإقليم لم يستحقوا ما حدث من غبن في الموازنة".
وأضاف أن "النواب من القوميات الأخرى كانوا يلمحون لنا بالخلافات الموجودة في إقليم كردستان وأن عدم تمرير فقرة الرواتب المدخرة كان بسبب تلك الخلافات"، مستدركا أن "عند طرح الفقرة للتصويت لم يتم التصويت عليه سوى البعض من النواب الكرد وقليل من القوميات الأخرى".
وأوضح أنه "نأمل أن يخجل حزبي السلطة في إقليم كردستان من أنفسهم ويشعروا بالمآسي التي جلبوها للمواطنين، وأن لا يدعوا مجال للحاقدين على الإقليم بإصدار قرار جديد لتعويض الرواتب المدخرة للموظفين ويصالحوا مواطنيهم".
وشدد أن "من خلال حصة الإقليم من الموازنة إضافة إلى الموارد الداخلية تستطيع السلطة أن تطمئن مواطنيها أنهم لن يكونوا بحاجة لأحد"، مضيفا "لكنني أستبعد هذا الموقف لأننا لم نرى موقفا إيجابيا من الحكومة".
وختم قوله أن "ما حدث في جلسات إقرار الموازنة كانت حالة غير طبيعية بالأخص في نهايته، وأنني كنت خجلا من التواجد مع بعض النواب الذين كانوا مثالا للنواب غير المنضبطين والذي أثاروا الضجة غير المبررة داخل قاعة المجلس".